العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٥٢ - حکم السجود علِی غِیر الأرض

(مسألة ١٥): لا بأس[١] بالسجود علی غیر الأرض ونحوها مثل الفراش فی حال التقیّة، ولا یجب[٢] التفصّی عنها[٣] بالذهاب إلی مکان آخر[٤]، نعم، لو کان فی ذلک المکان مندوحة بأن یصلّی علی الباریة أو نحوها ممّا یصحّ السجود علیه وجب اختیارها[٥].

* فیرفع رأسه منها ثمّ یسجد الثانیة، ویتمّ صلاته ثمّ یعیدها علی الأحوط. (زین الدین).

[١] الالتزام بکون التقیة مجزیةً مشکل؛ لعدم وفاء الدلیل به، فلا یُترک الاحتیاط. (تقی القمّی).

[٢] فیه إشکال . (الشاهرودی).

[٣] فی عدم وجوب التفصّی فی غیر المنصوصات بالخصوص إشکال، نعم، فیها أمکن الاکتفاء بها حتّی مع التمکّن؛ لتنزیل إطلاق ترخیصها علی الغالب من تمکّنهم علی التفصّی المزبور. (آقاضیاء).

* الأحوط التفصّی إن لم یکن نفس التفصّی مخالفاً للتقیّة، أو موجباً للضرر . (حسین القمّی).

* فی غیر المنصوصات محلّ إشکال. (أحمد الخونساری).

* فی خصوص المنصوصات، وأمّا فی غیرها فیجب التفصّی عنها إلی مکان آخر. (الآملی).

* الأحوط التفصّی فی المقام مع الإمکان ولو بتکرار الصلاة فی غیر مورد الحرج، نعم، لا یجب فی المنصوصات. (محمد رضا الگلپایگانی).

[٤] أو تأخیر الصلاة ولو بالإتیان بها فی هذا المکان بعد زوال سبب التقیة . (السیستانی).

[٥] علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی).

* وإنّما یجزی السجود علی غیر الأرض ونحوها فی مورد التقیة إذا کانت التقیة لا تتأدّی إلاّ بذلک. (زین الدین).