العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٣٠ - وضع طرفَِی الإبهامِین وما بحکمها

عظمَی الساق[١] والفخذ[٢]، فهی بمنزلة المِرفَق من الید.

(مسألة ٦): الأحوط[٣] فی الإبهامَین[٤] وضع الطرف[٥] من کلٍّ منهما دون الظاهر أو الباطن[٦] منهما[٧]، ومن قُطِع إبهامه یضع ما بقی منه[٨]،

[١] أی أعلاهُ. (المرعشی).

[٢] أی أسفله. (المرعشی).

[٣] هذا الاحتیاط لا یُترک. (النائینی).

* إن لم یکن أقوی. (تقی القمّی).

[٤] وإن کان الأظهر الاجتزاء بکلٍّ من ظاهر الإبهام وباطنه، والطرف من کلٍّ منهما. (الروحانی).

[٥] أی روءوس الأظافر، ولکنّ الأقوی کفایة الظاهر أو الباطن منهما، نعم، لا یجب أزید من صدق السجود علیها، ولکن لا یصدق السجود علیها إلاّ بمقدار من الاعتماد، لا بمجرّد المماسّة للأرض. (کاشف الغطاء).

* الظاهر جواز الجمیع. (الحکیم).

* جواز وضع الظاهر أو الباطن منهما لا یخلو من قوّة. (الخوئی).

* الأحوط وضع طرفیهما، ولکنّ الأقوی أنّ ذلک غیر متعیّن. (زین الدین).

[٦] إجزاء الظاهر أو الباطن لا یخلو من قوّة. (الجواهری).

* بل یجزی الظاهر منهما، وکذا الباطن. (الفیروزآبادی).

* الظاهر أنّه لا فرق بین الطرف والظاهر والباطن؛ لاشتراک الجمیع فی صدق وضع الأنمُلة والسجود علیها. (البجنوردی).

[٧] لا یبعد جوازهما أیضاً . (محمد الشیرازی).

* الظاهر کفایة وضعهما أیضاً . (السیستانی).

[٨] علی الأحوط فیه وفی ما بعده. (الروحانی).

* ما أفاده فی هذه المسألة من المراتب المذکورة مبنیّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی).