العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٢ - الثانِی ضمّ الرِیاء إلِی القربة

امتثال أمر اللّه تعالی، وهذا باطل بلا إشکال؛ لأن_ّه فاقد لقصد القربة أیضاً.

الثانی: أن یکون داعیه ومحرّکه علی العمل القربة وامتثال الأمر والریاء معاً، وهذا أیضاً باطل، سواء کانا مستقلّین[١] أو کان أحدهما تبعاً[٢] والآخر مستقلاًّ، أو کانا معاً، ومنضمّاً محرّکاً وداعیاً.

الثالث: أن یقصد ببعض الأجزاء[٣] الواجبة الریاء، وهذا أیضاً باطل[٤]، وإن کان محلّ التدارک باقیاً[٥]. نعم، فی مثل الأعمال التی لا

[١] بمعنی کون کل واحد منهما مستقلاًّ عند فقد الآخر. (الشاهرودی).

* بمعنی أنّ کلاًّ منهما مستقلّ بالتأثیر لو أنّه فقد الآخر. (زین الدین).

[٢] القصد التبعی لیس من سنخ الإرادة، بل من قبیل الموءکّد لها بحیث لو تجرّدت عنه کانت کافیة فی البعث علی الفعل، فهو زیادة لیس لها تأثیر فی حصول الفعل، فیرجع تقریباً إلی الوجه العاشر الذی حکم فیه بعدم البطلان؛ لعدم منافاته للإخلاص، ومنه ما لو کانت الضمیمة مباحة أو راجحة، کما سیأتی. (کاشف الغطاء).

* نعم، فی ما إذا کان قصد القربة تبعا، وأمّا فی صورة العکس فلا یبعد الصحّة. (الشاهرودی).

* علی الأحوط مع تبعیة الریاء. (حسن القمّی).

[٣] والبطلان؛ لِمَا قدّمناه فی أوّل المسألة. (المرعشی).

[٤] سواء کان الجزء فعلاً أو قولاً؛ لأنّ قصد الریاء یفسده، وإذا فسد الجزء فسد الکلّ لو اقتصر علیه، ولو تدارکه أوجب الزیادة، لکن فی صدق الزیادة بتدارک ما وقع باطلاً رفع الید عنه، وکذا فی إبطال مطلق الزیادة حتّی فی الفعل الثانی الذی یقع مطابقاً لأمره، وحتّی فی مثل الذکر والقرآن تأمّل، أو منع. (کاشف الغطاء).

[٥] الصحّة مع التدارک لا تخلو من قوّة. (الجواهری).

* بل الأحوط فیه التدارک، ثمّ الإعادة. (محمد رضا الگلپایگانی). ⇦