العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٩٦ - حکم الجهر فِی القراءة للرجل

النصف[١]، أو کان[٢] ما شرع فیه الجحد[٣] أو التوحید.

(مسألة ٢٠): یجب[٤] علی الرجال الجهر بالقراءة فی الصبح والرکعتین الأوّلتین من المغرب والعشاء، ویجب الإخفات فی الظهر والعصر فی غیر یوم الجمعة، وأمّا فیه فیستحبّ[٥] الجهر[٦] فی صلاة

[١] الأحوط فی النذر بعد تجاوز النصف إتمام السورة رجاءً، ثمّ قراءة المنذورة کذلک، وکذا إذا شرع فی الجحد والتوحید . (الکوه کَمَرِی).

* الأحوط فی هاتین الصورتین إتمامها وإتیان السورة المنذورة بعدها بقصد القربة؛ لکون احتمال انحلال النذر فیهما قویاً جدّاً . (الإصطهباناتی).

* الظاهر عدم الجواز بعد بلوغ النصف، وفی الجحد والتوحید مطلقاً، ولا حنث مع النسیان. نعم، الأحوط قراءة المنذورة بعد إتمام ماشرع فیه رجاءً. (محمد رضاالگلپایگانی).

[٢] یشکل جواز العدول فی الصورتین، بل لا یبعد سقوط النذر فیهما. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

[٣] فی جواز العدول منهما إشکال، فالأحوط الإتیان بهما رجاءً، ثمّ الإتیان بالمنذور کذلک، بل لا یبعد القول بعدم الجواز وإن وجب علیه العمل بالنذر بإتیان السورة المنذورة أیضاً. هذا إن رجع نذره إلی إتیان سورة معیّنة فی الصلاة، وأمّا إن رجع إلی ترک سائر السور ففی صحّة النذر إشکال. (الخمینی).

[٤] علی الأحوط فیه وفی ما بعده، وعلیه تبتنی جملةٌ من التفریعات الآتیة . (السیستانی).

[٥] فیه إشکال، ولا فرق فی المسألة جوازاً ومنعاً بین الإمام والمنفرد، وبین الرکعتین الاُولَیَین وغیرهما سواء آثَرَ المصلّی القراءة علی التسبیح أم لا. (المرعشی).

* بل یجب. (تقی القمّی).

[٦] بل هو الأحوط فیها. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).