العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٠٧ - القِیام حال التکبِیرة، والمتّصل بالرکوع واجب رکنِی

فصل

فی القیام

وهو أقسام: إمّا رکن[١] وهو القیام حال تکبیرة[٢] الإحرام[٣]، والقیام المتّصل بالرکوع[٤]، بمعنی أن یکون الرکوع عن قیام، فلو کبّر للإحرام جالساً أو فی حال النهوض بطل ولو کان سهواً، وکذا لو رکع لا عن قیام بأن قرأ جالساً ثمّ رکع، أو جلس بعد القراءة أو فی أثنائها ورکع بأن نهض متقوّساً إلی هیئة الرکوع القیامیّ، وکذا لو جلس ثمّ قام متقوّساً[٥] من غیر أن ینتصب[٦] ثمّ یرکع[٧]

[١] رکنیة القیام فی الموردَین المذکورَین متّفق علیها بین الأصحاب، وکیف یمکن رفع الید عن اتّفاقهم؟ فالاحتیاط لا یُترک. (تقی القمّی).

[٢] فیه إشکال من جهة احتمال کون القیام شرطاً فی التکبیر الرکنی، فبعدمه ینعدم التکبیر المشروط، لا أنّه رکن فی قبال التحریمة، وکذا الإشکال فی القیام المتّصل بالرکوع. (المرعشی).

[٣] لعلّها رکنیة عرضیة، بمعنی أنّ القیام شرط للرکن و هو تکبیرة الإحرام، فتبطل التکبیرة بفواته، و ببطلان التکبیرة تبطل الصلاة. (زین الدین).

[٤] ویمکن اتّحاد القیامین وجوداً، کالمأموم المسبوق بقراءة الإمام فیکبّر ویرکع مع الإمام، أو فی الناسی للقراءة. (الرفیعی).

[٥] بأن قام کذلک إلی أن یصل إلی درجة هی فوق الرکوع ودون الانتصاب، ثمّ انحنی من تلک الدرجة إلی أن بلغ حدّ الرکوع. (المرعشی).

[٦] الأحوط فی هذه الصورة الإتمام والإعادة. (حسن القمّی).

[٧] الانتصاب حال القیام الواجب وإن کان لازماً مطلقاً، إلاّ أ نّه غیر معتبر فی ⇦