العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧١ - حکم العدول فِی غِیر موضع العدول خطأً

فإنّها تصحّ[١] عصراً[٢]، لکنّ الأحوط[٣]

[١] فیه تأمّل، بل منع؛ لأنّ العدول ینافی استدامة النیّة ولو لم یکن فی محلّه. (صدرالدین الصدر).

[٢] إذا کان علی وجه الخطأ فی التطبیق. (محمدتقی الخونساری، الأراکی).

* لا تصحّ، والأقوی الإعادة. (عبداللّه الشیرازی).

* کیف تصحّ عصراً والعدول إلی الظهر مفوِّت لنیّة العصر، ولا عمل إلاّ بالنیّة؟!.(الشریعتمداری).

* إن عدل إلی العصر ثانیاً قبل ان یأتی بجزءٍ بعنوان الظهر فصلاته صحیحة، وکذلک إن أتی بغیر الأرکان وبعد العدول أعاد تلک الأجزاء بعنوان العصر، وإن اتی بالأرکان بعنوان الظهر فلایترک الاحتیاط بالإعادة. (حسن القمّی).

* إذا لم یفعل عمداً أو سهواً مع عدم زیادة الرکن، وإلاّ یحکم ببطلان الصلاتین. (مفتی الشیعة).

[٣] لا ینبغی ترک الاحتیاط. (الفیروزآبادی).

* بل الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، البروجردی، أحمد الخونساری).

* لا یُترک الاحتیاط. (الحائری).

* لا یُترک. (الکوه کَمَرِی، الروحانی، اللنکرانی).

* بل الأقوی ما لم یلزم من العود إلی الثانیة محذور آخر من الزیادة المبطلة؛ حفظاً لعنوان المأمور به علی ما هو علیه، اللهمّ [إلاّ] أن یدّعی أنّ مقتضی عموم «الصلاة علی ما افتُتحت[علیه]»[أ] وقوعها علی طبق قصدها أوّلاً، وإن عدل فی الأثناء ما لم یکن له محلّ، فیقع حینئذٍ للمعدول إلیه؛ للنصوص[ب]، ولکن فی ⇦

[أ] عوالی اللآلی: ١/٢٠٥، ح٣٤.

[ب] وسائل الشیعة: الباب (٣٦) من أبواب المواقیت، ح ١ _ ٦.