العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٨ - وجوب تعِیِین العمل لو کان ما علِیه فعلاً متعدّداً

ولکن یکفی التعیین الإجمالی[١]، کأن ینوی ما وجب علیه أوّلاً من الصلاتین مثلاً، أو ینوی ما اشتغلت ذمّته به أوّلاً أو ثانیاً، ولا یجب[٢] مع الاتّحاد[٣].

⇨ _ کما سیجیء تصویره فی نیة الصوم _ فواضح، وکذا مع اقتضائه التعدّد إذا فرض عدم الاختلاف فی الآثار، کما لو نذر صلاة رکعتین مکرّرا فإنّه لا موجب فی مثله للتعیین ولو إجمالاً. نعم، مع الاختلاف فیها _ کما إذا کان أحدهما موقّتا أو موسّعا دون الآخر _ فلا بُدّ من التعیین، کما لا بُدّ من تعیین نوع الصلاة المأمور بها مطلقا حتّی مع وحدة ما فی الذمّة، سواء کان متمیّزا عن غیره خارجا، أو بمجرّد القصد: کالظهر والعصر وصلاة القضاء والصلاة نیابة عن الغیر، ولکن یکفی فی قصد النوع القصد الإجمالی، ولایعتبر إحراز العنوان تفصیلاً، فیکفی فی صلاة الظهر مثلاً قصد ما یؤتی به أوّلاً من الفریضتین بعد الزوال. (السیستانی).

[١] التعیین الإجمالی کافٍ مطلقاً، تعدّد أم لا. (مفتی الشیعة).

[٢] بل یجب معه أیضاً، وإن حصل إجمالاً بقصد ما فی الذمّة. (الخمینی).

* لکن لا بدّ أن یکون عنوان المأخوذ فیه مقصوداً ولو إجمالاً، کما مرّ. (محمد رضا الگلپایگانی).

* بل یجب معه أیضا، فإنّه لا بُدّ من قصد العناوین القصدیة التی لاینصرف العمل المشترک إلی بعضها إلاّ بالقصد، کعنوانَی الظهریة والعصریة، وکالفریضة والنافلة فی مثل صلاة الصبح. نعم، یمکن التعیین الإجمالی فی الثانی دون الأوّل. (اللنکرانی).

[٣] بل یجب مع الاتّحاد أیضاً، غایة الأمر أنّ قصد ما فی الذمّة تعیینٌ إجمالی له مع الاتّحاد، بخلافه مع التعدّد، حیث إنّه لا بدّ فی مقام تعیینه الإجمالی من قصد عنوان آخر غیره، مثل ما وجب علیه أوّلاً مثلاً أو غیره. (الإصفهانی).

* لتعیّنه إذا کان معلوماً بالتفصیل، وأمّا مع تردّده بین أمرین أو اُمور فیحتاج إلی ⇦