كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٤٤٥ - الآراء في الخبرين المتعارضين

و أما المرفوعة فلم تذكر في الكتب الأربعة و لا في الوسائل و إنما ذكرها ابن أبي جمهور الاحسائي في كتابه عوالي اللآلي ناسبا لها إلى العلامة الحلي، و العلامة بدوره نقلها عن زرارة من دون ذكر سنده إليه، بل رفعها إليه من دون ذكر سند، و من هنا سميت بمرفوعة زرارة، أي مرفوعة العلامة إلى زرارة، سألت الباقر عليه السّلام فقلت: جعلت فداك يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان فبأيّهما آخذ؟ فقال: «يا زرارة خذ بما اشتهر بين أصحابك، ودع الشاذ النادر».

فقلت: يا سيدي إنهما معا مشهوران مرويان مأثوران عنكم، فقال:

«خذ بما يقول أعدلهما عندك و أوثقهما في نفسك».

فقلت: إنهما معا عدلان مرضيان موثقان، فقال: «انظر إلى ما وافق منهما مذهب العامة فاتركه، و خذ بما خالفهم، فإن الحقّ فيما خالفهم».

فقلت: ربما كانا معا موافقين لهم أو مخالفين، فكيف أصنع؟ فقال:

«إذن فخذ بما فيه الحائطة لدينك و اترك ما خالف الاحتياط».

فقلت: إنهما معا موافقين للاحتياط أو مخالفين له،[١] فكيف أصنع؟ فقال: إذن فتخيّر أحدهما فتأخذ به و تدع الآخر».[٢]

و بعد الاطلاع على المقبولة و المرفوعة نأخذ بالجواب عنهما، ثمّ من خلال الجواب عنهما يتّضح الجواب عن بقية الروايات التي ذكرت المرجّحات.

و قد ذكر قدّس سرّه في مناقشة المقبولة و المرفوعة ستة أجوبة، هي:

١- إنهما مختلفان من حيث الكمّ و الكيف، أي هما مختلفان من حيث عدد المرجّحات، كما أنهما مختلفان من حيث ترتيبها بالتقديم و التأخير.

[١] المناسب: موافقان للاحتياط أو مخالفان له.

[٢] عوالي اللآلي ٤: ١٣٣.