كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣١ - توضيح المتن

توضيح المتن:

كيف هذا: أي كيف يمكن حكم الشرع من دون حكم العقل و الحال أنه توجد ملازمة بين الحكمين.

إنما تكون في مقام الإثبات: التعبير عن الملازمة في مقام الوجود بمقام الإثبات، و عن الملازمة في العدم بمقام الثبوت ليس واضح المناسبة.

فعدم استقلال العقل ...: أي عدم استقلال العقل بالحسن إلّا في حال اجتماع الوصفين لا يلازم عدم حكم الشرع في غير حال اجتماعهما، بل بالإمكان أن يحكم الشرع عند وجود الوصف الأوّل فقط.

ثمّ إن العبارة في النسخة التي عندنا هكذا: فعدم استقلال العقل إلّا في حال غير ملازم لعدم حكم الشرع في تلك الحال، و هذه العبارة واضحة الخلل فإما أن يفترض كون كلمة إلّا زائدة أو نقصان كلمة غير كي تصير العبارة هكذا: فعدم استقلال العقل إلّا في حال غير ملازم لعدم حكم الشرع في غير تلك الحال.

كان على حاله: كلمة كان زائدة، و كان المناسب التعبير هكذا:

لاحتمال أن تكون المصلحة أو المفسدة التي هي ملاك حكم الشرع و العقل واحدة في كلتا الحالتين.

و المراد من الحالتين حالة وجود الوصف الثاني و حالة عدمه.

و إن لم يدركه إلّا في إحداهما: و هي حالة اجتماع الوصفين.

لاحتمال عدم دخل تلك الحالة فيه: علة لقوله: (كان على حاله في كلتا الحالتين). و الأنسب حذفه لعدم الضرورة إليه.