كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٤٢ - خلاصة البحث

أو بواسطة ما: ذكرنا أن الأنسب حذف هذه الكلمات الثلاث ليصير التقدير هكذا: كما لا تفكيك بينهما واقعا لأجل وضوح ملازمة الواسطة مع المستصحب بنحو عدّ أثر الواسطة ليس أثرا لها فقط بل للمستصحب أيضا.

ثمّ إن الفرق بين لزومه و ملازمته هو أن اللزوم يكون في مورد اللازم و الملزوم، أي العلة و المعلول، بينما الملازمة تكون في مورد المعلولين لعلة ثالثة.

ثمّ إن ضمير لزومه يرجع إلى (ما) التي هي بمعنى الواسطة، و ضمير معه يرجع إلى المستصحب.

عدّ أثره أثرا لهما: أي للمستصحب و الواسطة، و لا يعدّ أثرا لخصوص الواسطة.

ثمّ لا يخفى وضوح: هذا إشارة إلى الفرق بين الأصل و الأمارة في اللوازم.

و سائر الأصول التعبدية: كأصل البراءة مثلا.

الطرق و الأمارات: هما واحد، و قد تستعمل الطرق خاصة بباب الأحكام و الأمارات بباب الموضوعات.

كان مقتضى: المناسب: و مقتضى إطلاق دليل اعتبار الأمارة .. من دون لفظ كان.

إلّا فيما عدّ: هذا يؤيد كون المستثنى صورتين لا ثلاث صور.

خلاصة البحث:

تستثنى من عدم حجية الأصل المثبت صورتان: صورة خفاء الواسطة، و صورة وضوح الملازمة بنحو لا يتقبّل العرف التفكيك في‌