كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣٥٧ - نسبة الاستصحاب إلى سائر الأصول

قوله قدّس سرّه:

«خاتمة: لا بأس ...، إلى قوله: و إن لم يكن المستصحب في أحدهما ...».[١]

نسبة الاستصحاب إلى سائر الأصول:

في هذه الخاتمة بحث قدّس سرّه عن مطلبين:

١- إن الاستصحاب حينما يجتمع مع سائر الأصول العملية فالمقدّم هو الاستصحاب جزما، و لكن ما هي نكتة التقديم؟

٢- إنه إذا اجتمع استصحابان و كان بينهما تكاذب و تناف فما هو الموقف؟

إذن في هذه الخاتمة يراد التحدّث عن هذين المطلبين.[٢]

أما بالنسبة إلى المطلب الأوّل فقد ذكر أن الوجه في تقدّم الاستصحاب على بقية الأصول العملية- أعني أصل البراءة، و أصل الاحتياط، و أصل التخيير- ليس هو إلّا الورود، يعني نفس نكتة تقدّم الأمارة على الاستصحاب.

إن الاستصحاب لو جرى رفع موضوع بقية الأصول، بخلاف ما إذا جرت‌

[١] الدرس ٣٩٩:( ١٨/ محرم/ ١٤٢٨ ه).

[٢] نلفت النظر إلى أنه قد عبّر قدّس سرّه هنا بالخاتمة، و فيما سبق قد عبر بالتتمة، و فيما بعد سوف يأتي التعبير بالتذنيب، و في مرحلة أسبق قد عبّر بتنبيهات الاستصحاب، و هذه القضية لا داعي إليها، و لا نرى لها وجها سوى أنها سنّة قديمة، و المناسب ذكر الجميع تحت عنوان نقاط أو تنبيهات.