كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥٩١ - توضيح المتن

بحيث تكون منتجة لحجية الظن الثابت حجيته بمقدماته له أيضا: هذه العبارة بكاملها زائدة لا حاجة إلى ذكرها، و إذا فرض الاصرار على ذكرها فلا أقلّ من حذف فقرة (الثابت حجيته بمقدماته)، فإنها زائدة ضمن فقرة زائدة.

و ضمير له يرجع إلى المكلف العامي.

ثمّ إن الصواب بدل (بحجية): لحجيته.

و لا مجال ...: أي و لكن يرد على ما ذكر أن الإجماع غير ثابت، باعتبار أن المسألة حادثة.

و مقدماته كذلك: أي بحيث تكون منتجة لحجية الظن له. و كان المناسب الاستغناء عنها- يعني كلمة كذلك- لعدم الحاجة إليها.

لعدم لزوم محذور عقلي: أعني محذور الاخلال بالنظام.

إذا لم يكن له: يعني للمكلف العامي.

نعم لو جرت المقدمات كذلك: أي في حقه.

و صحته: عطف تفسير على سابقه.

فجواز الرجوع إليه في غاية الإشكال: يعني أيضا. و كان من الضروري إضافة ذلك.

و قضية مقدمات الانسداد ..: المناسب: لأن مقتضى مقدمات ...

كون الظن المطلق: الظن المطلق هو ما ثبتت حجيته بدليل الانسداد، بينما الظن الخاص هو ما ثبتت حجيته بدليل خاص غير دليل الانسداد.

فتأمل: قد تقدّمت الإشارة إلى وجهه.

شرعا مطلقا: أي حتّى بناء على انفتاح باب العلمي و العلم.

التي يكون المرجع فيها الأصول العقلية: أي بعد فرض فقد الأصول الشرعية أيضا.