كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٤٩٥ - خلاصة البحث

ثمّ إن الاستعلاج هو بمعنى طلب العلاج، و هو يكون من السائل بينما العلاج يكون من الإمام عليه السّلام.

أو دعوى الإجمال و تساوي ...: هذا إشارة إلى دعوى الإجمال التي أوضحناها سابقا.

و عطف قوله: و تساوي ... على قوله: دعوى الإجمال تفسيري.

و لا ينافيها ...: أي و لا ينافي دعوى الإجمال وجاهة عموم السؤال.

و لا يخفى التعقيد الواضح على العبارة، و المناسب التعبير كما أشرنا.

فلم يثبت ...: هذا ليس تفريعا على خصوص دعوى الإجمال، بل هو تفريع عليها و على ما قبلها من دعوى التخصيص و دعوى الاختصاص من البداية.

فتأمل: قد أشرنا إلى وجه الأمر بالتأمل.

خلاصة البحث:

إن إعمال التخيير و الترجيح هل يعمّ الموارد التي يمكن فيها الجمع العرفي أو لا؟ في ذلك قولان.

و قد اختار المشهور عدم العموم، بدعوى أن ظاهر الأخبار العلاجية أنها ناظرة إلى حالة التحيّر، و لا تحيّر متى ما أمكن الجمع العرفي.

و يردّه: أنّا نسلّم ظهورها في النظر إلى حالة التحيّر إلّا أن التحيّر يمكن أن نتصوّره في موارد الجمع العرفي بأحد أشكال ثلاثة.

و قد يوجّه رأي المشهور بالتمسّك بفكرة المتيقّن.

و يردّه: أنه قدر متيقن من الخارج- و ليس في مقام التخاطب- و هو لا يضرّ في انعقاد الإطلاق.

و الأجدر توجيه رأي المشهور بأن السيرة الجارية على التخصيص‌