كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٤٠ - كفاية الأصول في أسلوبها الثاني

و يردّه عدم التسليم بتحقّق الظن، و مع التّنزل لا دليل على حجية الظن المذكور، بل إن الدليل قائم على عدم حجيته.

و الوجه الثالث هو الإجماع.

و يردّه أن الاتفاق غير متحقّق، و على تقدير تحقّقه هو لا يكشف عن موافقة المعصوم عليه السّلام بعد احتمال المدركية.

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:

و قد استدل عليه بوجوه:

الأوّل: استقرار بناء العقلاء على العمل على طبق الحالة السابقة، و حيث لم يردع عنه الشارع فيثبت الامضاء.

و فيه:

١- منع استقرار بنائهم على ذلك تعبّدا، بل إما رجاء و احتياطا، أو اطمئنانا بالبقاء، أو ظنا و لو نوعا، أو غفلة، كما هو الحال في الحيوانات، بل في الإنسان أحيانا.

٢- سلّمنا لكن الردع متحقّق بالنهي عن اتّباع غير العلم و بما دلّ على ثبوت البراءة أو الاحتياط في موارد الشكّ في التكليف.

الثاني: إن الثبوت في السابق موجب للظن به في اللاحق.

و فيه:

١- منع تحقّق الظن المذكور، فإنه لا وجه له إلّا كون الغالب فيما ثبت هو دوامه، و لكن ذلك ليس مسلّما.

٢- و لو سلّم فلا دليل خاص على اعتباره بل إن الدليل العام يقتضي العدم.