كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٧١ - توضيح المتن

و إلى هنا ينتهي الحديث عن الرواية الأولى المستدل بها لحجية الاستصحاب و يقع الكلام بعد ذلك عن الرواية الثانية.

توضيح المتن:

لا محيص عنه: أي عن تفسير اليقين بالمتيقن رغم كون النهي نهيا عن النقض العملي.

و آثاره: أي آثار نفس اليقين مثل وجوب التصدّق عند بقاء اليقين بكذا.

و لحكمه: أي و لحكم المتيقن.

و ذلك لسراية الآلية ..: هذا دفع دخل كما أوضحنا، و بحسب اللفظ هو تعليل لقوله: (ما إذا كان ملحوظا بنحو المرآتية).

و أما احتمال كونه تعليلا لقوله: (كما هو الظاهر) أو لقوله: (حيث تكون ظاهرة عرفا فبعيد).

من اليقين الخارجي: أي القائم بالنفس، و عبّر عنه بالخارجي في مقابل مفهوم اليقين.

فيؤخذ في موضوع: أي مفهوم اليقين. و ضمير حكمه يرجع إلى الموضوع.

ثمّ إن بيان هذا المطلب إلى قوله: (فافهم) ليس ضروريا.

فيما له الدخل فيه: أي في الموضوع بنحو يكون جزء و الجزء الآخر هو الواقع.

فافهم: تقدّم توضيح وجهه.

ثمّ إنه حيث كان ..: هذا إشارة إلى الجهة الرابعة.

فتأمل: قد اشير إلى وجهه.