كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٦١١ - كفاية الأصول في أسلوبها الثاني

خلاصة البحث:

اتّفق على التخطئة في العقليات. و أما الشرعيات فذهب أصحابنا إلى التخطئة أيضا، و ذهب المخالفون إلى التصويب بدعوى تعدّد الواقع بعدد آراء المجتهدين.

و في مقام التعليق نقول: إن ذلك يتصوّر بانحاء ثلاثة:

أما النحو الأوّل فهو ممكن في حدّ نفسه و لكنه باطل من جهة مخالفته لقاعدة الاشتراك.

و أما النحو الثاني فهو مستحيل في حدّ نفسه.

و أما النحو الثالث فهو ممكن في حدّ نفسه و لكنه مرفوض لأمرين:

لأنه لا يشبع ما تتطلبه قاعدة الاشتراك، و لأنه مبني على مسلك السببية.

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:

فصل: التخطئة و التصويب:

اتفقت الكلمة على التخطئة في العقليات.

و اختلف في الشرعيات، فقال أصحابنا بالتخطئة فيها أيضا، بمعنى أن له تعالى في كل مسألة حكما واحدا يؤدي إليه الاجتهاد تارة و إلى غيره تارة أخرى. و قال مخالفونا بالتصويب، بمعنى أن له تعالى أحكاما بعدد آراء المجتهدين.

و يردّه أنه:

إذا كان المقصود الالتزام بإنشاء أحكام في الواقع بعدد الآراء، بأن تكون الأحكام المؤدي إليها الاجتهاد واقعية كما هي ظاهرية فهو ليس بمحال لكنه مخالف للاشتراك الذي دلّ عليه التواتر و الإجماع.