كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣٦٥ - كفاية الأصول في أسلوبها الثاني

خلاصة البحث:

إن نسبة الاستصحاب إلى بقية الأصول العملية هي الورود أيضا، و ذلك يكون أوضح بالقياس إلى الأصول العقلية.

و التعارض بين الاستصحابين إن كان لضيق القدرة قدّم الأهم، كسائر موارد باب التزاحم.

و إن كان للعلم بارتفاع الحالة السابقة في أحدهما:

فتارة يكون المورد من موارد الشكّ السببيّ و المسبّبي فيقدّم السببيّ بالورود.

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:

خاتمة:

و هي تشتمل على بيان النسبة بين الاستصحاب و بقية الأصول، و بيان التعارض بين الاستصحابين.

حال الاستصحاب مع بقية الأصول:

أما الأوّل فالنسبة بينه و بينها هي النسبة بين الأمارة و بينه، فيقدّم عليها بالورود، إذ لا مورد لها معه، بخلاف العكس، فإنه يلزم منه التخصيص إما بلا مخصّص أو بوجه دوري.

هذا في النقلية.

و أما العقلية فلا يكاد يخفى وجه التقديم عليها، بداهة عدم الموضوع معه لها، فإنه بيان، و مؤمّن من العقاب، و مرجّح.

تعارض الاستصحابين:

و أما الثاني فالتعارض بين الاستصحابين إن كان لعدم إمكان العمل بهما