كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٦٠١ - كفاية الأصول في أسلوبها الثاني

خلاصة البحث:

في الاجتهاد بنحو التجزؤ نقاط أربع:

١- هل هو ممكن؟ نعم هو ممكن لوجهين. و قد ذكر للمنع وجهان، كلاهما قابل للمناقشة.

٢- هل يجوز للمتجزئ العمل برأيه؟ نعم، لأن أدلّة المدارك لا تختصّ حجيتها بالمجتهد المطلق.

٣- هل يجوز تقليد المتجزئ؟ قد يقال: نعم، لأنه رجوع إلى العالم، و قد يقال: كلا، لأن القدر المتيقن من السيرة- التي هي مدرك جواز التقليد- جواز تقليد المجتهد المطلق دون المتجزئ.

٤- هل قضاؤه نافذ؟ نعم إذا عرف جملة من الأحكام بحيث صدق عليه عنوان نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا.

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:

و أما المتجزئ:

و أما المتجزئ في الاجتهاد ففيه مواضع من الكلام:

١- إن إمكانه و إن كان محل خلاف إلّا أنه لا ينبغي الريب فيه، لاختلاف الأبواب من حيث مداركها سهولة و صعوبة و كونها عقلية أو نقلية مع اختلاف الأشخاص في ذلك.

هذا مضافا إلى استحالة حصول اجتهاد مطلق عادة غير مسبوق بالتجزؤ للزوم الطفرة.

و بساطة الملكة و عدم قبولها التجزئة لا يمنع من حصولها بالنسبة إلى بعض الأبواب بحيث يتمكن من الاحاطة بالمدارك كما إذا كانت الملكة في جميعها