كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٩٩ - التنبيه الخامس الاستصحاب التعليقي

قوله قدّس سرّه:

«الخامس ...، إلى قوله: السادس».[١]

التنبيه الخامس: الاستصحاب التعليقي:

هذا التنبيه يرتبط بالاستصحاب التعليقي، فإن الاستصحاب تارة يكون استصحابا لأمر تنجيزي، و أخرى يكون استصحابا لأمر تعليقي.

و لا بدّ أوّلا من استيضاح المقصود من الاستصحاب التعليقي، ثمّ بيان هل هو حجة و يجري أو لا؟

أما المقصود من الاستصحاب التعليقي فحاصله: أن الحكم السابق الذي يراد استصحابه تارة يكون حكما معلّقا على شرط، و أخرى يكون حكما فعليا و ليس مشروطا بشرط، فإذا كان حكما معلّقا سمي استصحابه باستصحاب الحكم المعلّق، و أما إذا كان حكما منجّزا سمي استصحابه باستصحاب الحكم التنجيزي.

مثال ذلك: العنب، فإن له حكمين:

١- يحرم إن غلى، أي هو محرّم بحرمة معلّقة على الغليان. و هذا حكم تعليقي.

٢- إنه مملوك لصاحبه، و هذا حكم فعلي و ليس معلّقا على شرط.

فإذا فرض أن العنب جفّ و صار زبيبا فسوف يشكّ في بقاء حرمته‌

[١] الدرس ٣٧٤- ٣٧٦:( ١٧- ١٩/ ذي القعدة/ ١٤٢٧ ه).