كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣٣١ - كفاية الأصول في أسلوبها الثاني

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:

الرابع عشر:

الظاهر أن الشكّ في اخبار الباب و كلمات الأصحاب هو خلاف اليقين، فمع الظن بالخلاف فضلا عن الظن بالوفاق يجري الاستصحاب.

و يدل عليه:

١- اللغة، فلاحظ الصحاح.

٢- تداول الاستعمال فيه في اخبار غير الباب.

٣- اخبار الباب، فلاحظ صحيحة زرارة الأولى، حيث دلّ:

أ- قوله عليه السّلام: «و لكن تنقضه بيقين آخر» بعد وروده مورد التحديد على أن ما ينقض به اليقين ليس إلّا اليقين.

ب- و قوله عليه السّلام: «لا، حتّى يستيقن أنه قد نام»- بعد السؤال عمّا إذا حرّك في جنبه شي‌ء- على ذلك أيضا بمقتضى الإطلاق مع ترك الاستفصال بين ما إذا أفادت الأمارة المذكورة الظن أو لا، بداهة أنها لو لم تفد دائما فلا أقل أحيانا.

ج- و قوله عليه السّلام: «و لا تنقض اليقين بالشكّ» على أن الحكم في المغيّى هو عدم نقض اليقين بالشكّ مطلقا.

و قد استدل عليه أيضا بوجهين آخرين:

١- الإجماع القطعي على اعتبار الاستصحاب مع الظن بالخلاف على تقدير اعتباره من باب الاخبار.

و فيه: أنه لو سلّم اتفاق الأصحاب على الاعتبار لا وجه لدعواه، لاحتمال أن يكون ذلك من جهة ظهور الاخبار نفسها.