كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٧٧ - دفع الإشكال في الزمان و الزماني

باعتبار أن متعلّق اليقين مغاير لمتعلّق الشكّ، فالساعة التي نقطع بأنها من النهار هي الأولى، و هي قد انقضت، بينما الذي يشكّ في كونه من النهار هو ساعة أخرى فلا يصدق النقض آنذاك لعدم وحدة المتعلّقين.

و هكذا بالنسبة إلى جريان الماء، فإن الذي نقطع بتحقّق جريانه هو الماء السابق بينما الذي نشكّ في جريانه الآن هو ماء جديد آخر.

و قبل أن نشير إلى الجواب نذكر أن مصاديق الأمر التدريجي ثلاثة:

١- الزمان، كالليل و النهار مثلا.

٢- الزماني، و هو ما يقع في الزمان، كجريان الماء و المشي و نحو ذلك، فإنها تقع في الزمان و ليست بنفسها هي الزمان.

٣- الفعل المقيّد بالزمان، كالمكث في المسجد للاعتكاف ثلاثة أيام.

و الشيخ المصنف يجيب أوّلا عن الإشكال في الزمان و الزماني ثمّ يتعرّض بعد ذلك إلى الفعل المقيّد بالزمان.

دفع الإشكال في الزمان و الزماني:

و أجاب قدّس سرّه عن الإشكال في الزمان و الزماني بجوابين:

١- إنّنا نسلّم أن الأمر التدريجي ليس واحدا، بل هو أجزاء متعدّدة، و لكن نقول: إن الفواصل بين الأجزاء حيث إنها قليلة فتعدّ عرفا شيئا واحدا متصلا و ليست أشياء متعددة، فالماء الذي يجري يعدّ واحدا، و الدم الذي يسيل يعدّ واحدا، و هكذا.

بل نتمكّن أن نقول: إن الفواصل إذا كانت منعدمة فيمكن عدّ الأمر التدريجي شيئا واحدا حتّى بلحاظ النظرة الدقيّة، إذ قيل في المعقول: إن الاتصال مساوق للوحدة.

إذن الفواصل متى ما كانت منعدمة- كالماء الذي يجري باتصال‌