كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣٥٤ - توضيح المتن

و كان المناسب لأجل أن لا يحصل إيهام هو التقديم و التأخير بالشكل التالي: و لكنه لم يلزم الأخذ بدليلها و لا يؤخذ بدليله.

إنه لا محذور في الأخذ بدليلها: سوى ورود الأمارة على الاستصحاب، و هو ليس محذورا.

بلا مخصّص إلّا على وجه دائر: العبارة مضغوطة، و المناسب: فإنه يستلزم تخصيص دليلها إما بلا مخصّص أو بمخصّص على وجه الدور.

إذ التخصيص به يتوقف على اعتباره معها: هذا صحيح، و لكن كان المناسب الإشارة إلى مقدّمة قبل الانتقال إلى المقدمة الأخرى، فالدليل يصاغ هكذا:

١- التخصيص به يتوقف على اعتباره معها.

٢- و هو فرع صدق موضوعه معها.

٣- و صدق موضوعه معها فرع التخصيص به.

إنه بهذه الطريقة يصير هضم الدور أسهل، بخلافه على ما ذكره، حيث ذكر هكذا:

١- التخصيص به فرع اعتباره معها.

٢- و اعتباره معها فرع التخصيص به و إلّا لم يكن موضوعه صادقا معها، فصار التخصيص به متوقفا على التخصيص به.

إثباتا و بما هو مدلول الدليل: العطف بينهما تفسيري، و المناسب حذف هذه الفقرة بكاملها، يعني يقتصر على قوله: (فإنه لا نظر لدليلها إلى مدلول دليله)، إن هذا المقدار كاف، و ما زاد ليس إلّا تكرارا.

و إن كان دالا على الغاءه ...: هذا إشارة إلى التضاد الواقعي و بيان أنه لا يكفي لتحقيق الحكومة، و ذلك لوجهين: