كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣٧٧ - نسبة الاستصحاب إلى بقية القواعد

قوله قدّس سرّه:

«تذنيب لا يخفى أن مثل ...، إلى قوله: المقصد الثامن».[١]

نسبة الاستصحاب إلى بقية القواعد:

عرفنا من خلال ما سبق مجموعة أمور، هي:

١- إن الأمارة مقدّمة على الاستصحاب بالورود.

٢- إن الاستصحاب مقدّم على بقية الأصول العملية بالورود أيضا.

٣- إن الاستصحاب السببيّ مقدّم على الاستصحاب المسبّبي بالورود أيضا.

و الآن نريد أن نعرف أن الاستصحاب عند اجتماعه مع القواعد الجارية في الشبهات الموضوعية فما هو المقدّم؟ هل الاستصحاب هو المقدّم أو تلك القواعد؟

و قبل هذا لا بدّ و أن نعرف ما هي تلك القواعد الجارية في الشبهات الموضوعية؟ إنها مثل قاعدة التجاوز، فالمصلّي إذا فرض أنه شكّ في الإتيان بالجزء السابق و قد دخل في الجزء اللاحق فيبني على الإتيان به، و هذه قاعدة تجري في الصلاة الخاصة دون الصلاة الكلية، فإنه لا يتصوّر فيها الشكّ.

و هكذا بالنسبة إلى قاعدة الفراغ التي تقول: إذا فرغ المكلف من‌

[١] الدرس ٤٠١:( ٢٢/ محرم/ ١٤٢٨ ه).