كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥٨١ - الاجتهاد المطلق

قوله قدّس سرّه:

«فصل: ينقسم الاجتهاد ...، إلى قوله: و أما التّجزّؤ في الاجتهاد ...».[١]

الاجتهاد على قسمين:

ينقسم الاجتهاد إلى قسمين: اجتهاد مطلق و اجتهاد بنحو التّجزّؤ.

و المراد من الأوّل أن تكون القدرة قدرة على استنباط جميع الأحكام لا خصوص حقل معيّن منها.[٢]

و المراد من الثاني القدرة على استنباط بعض الأحكام و في حقل معيّن.

و نتكلم أوّلا عن الأوّل، ثمّ بعد ذلك عن الثاني.

الاجتهاد المطلق:

أما بالنسبة إلى الاجتهاد المطلق فنتكلم فيه في نقاط ثلاث:

١- هل الاجتهاد المطلق في حدّ ذاته أمر ممكن؟ أي هل يمكن للفقيه أن يكون مجتهدا في جميع الأحكام؟

قد يقال: إنه أمر غير ممكن، إذ كيف يستفرغ الفقيه وسعه و يستنبط جميع‌

[١] الدرس ٤٢٨ و ٤٢٩:( ١٥ و ١٨/ ربيع الأوّل/ ١٤٢٨ ه).

[٢] لا يخفى أن الشيخ المصنف في عبارة الكتاب أخذ يذهب يمنة و يسرة من دون أن يسلّط الأضواء على ما هو بيت القصيد، فهو لم يصرّح أن الاجتهاد المطلق عبارة عن القدرة على الاستنباط بلحاظ جميع الأحكام، إن كلمة جميع قد أهملها و أخذ يذكر قضايا جانبية، كما سوف يتّضح.