كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٨ - خلاصة البحث

أرجح و أولى: يعني سندا أو دلالة.

ذاك الباب: يعني تزاحم الملاكين. و قوله: (بثبوت) يعني بسبب ثبوت.

لعدم ثبوته إلّا في أحدهما: هذا راجع إلى المنفي دون النفي، يعني راجع إلى تحقّق التعارض و ليس إلى عدمه. و ضمير ثبوته يرجع إلى الملاك.

و أما لو تعارض ...: هذا إشارة إلى النقطة الخامسة.

ضرر شخص واحد: هذا إشارة إلى الحالة الأولى، و المناسب:

ضرري شخص واحد. و قوله: (أو اثنين) إشارة إلى الحالة الثانية، و قوله:

(و أما لو كان بين ضرر نفسه ...) إشارة إلى الحالة الثالثة.

و لا منّة على تحمّل: المناسب: و لا منّة في الإلزام بتحمّل ...

نعم لو كان الضرر متوجّها إليه ليس له دفعه عن نفسه بإيراده على الآخر: هذه الجملة بكاملها معترضة ينبغي وضعها بين شريطين. و الأنسب تأخيرها و ذكرها أخيرا، بأن يقول هكذا في النهاية: هذا إذا لم يتوجّه الضرر بنفسه إلى الشخص و إلّا لم يجز دفعه عن نفسه ...

فتأمل: تقدّم وجهه.

خلاصة البحث:

عند اجتماع العنوانين الثانويين يثبت التزاحم الملاكي عند وجود الملاكين، و التعارض عند إحراز أحدهما.

و لو دار الأمر بين ضررين ففي الحالة الأولى و الثانية يلزم ترجيح الأقل، و في الثالثة لا يجب على الشخص تحمّل ضرره الأقل إلّا بناء على أن المنّة نوعية.

هذا إذا لم يتوجّه الضرر بنفسه إلى الشخص و إلّا لم يجز دفعه عن نفسه بتوجيهه إلى الآخر.