كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥٦٥ - توضيح المتن

٣- إن المرجّح المضموني إذا كان من قبيل موافقة الكتاب و مخالفته فهناك حالات ثلاث:

أ- أن يكون الخبر الثاني مخالفا للكتاب الكريم بنحو المباينة، و هذا ليس حجة في نفسه.

ب- أن يكون الخبر الثاني مخالفا بنحو الأخصّ مطلقا، و هذا حجة في نفسه و لكن رغم هذا يقدّم الموافق من باب تقديم حجة على حجة أخرى استنادا إلى أخبار العلاج.

ج- أن يكون الخبر الثاني مخالفا بنحو الأخصّ من وجه، و هذا ليس حجة في حدّ نفسه.

٤- أن المرجّح المضموني إذا كان من قبيل الأصل فلا يصلح للترجيح.

توضيح المتن:

موافقة الخبر لما يوجب الظن بمضمونه ...: في العبارة شي‌ء من الاغلاق و التعقيد، و المناسب صياغتها هكذا: موافقة الخبر للمرجّح المضموني الموجب لقوة المضمون و لو نوعا هي من المرجّحات في الجملة بناء على لزوم إعمال المرجّحات و على التعدّي عن المرجّحات المنصوصة إمّا لفهم عدم الخصوصية أو لقاعدة لزوم العمل بأقوى الدليلين.

و لو نوعا: فإن الشهرة الفتوائية مثلا توجب الظن النوعي بمضمون الخبر، يعني توجب الظن في حق غالب الأشخاص و غالب الموارد.

من المرجّحات: هذا خبر لقوله: موافقة الخبر.

في الجملة: هذا لإخراج القياس، فإنه و إن كان يوجب قوة مضمون الخبر إلّا أنه ليس موجبا للترجيح، لما تقدّم من النهي عن إعماله في الدين.