كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٦٣٩ - توضيح المتن

على العامي مطلقا: أي حتّى العامي غير المحض، فإنه لا يمكنه تحصيل العلم بجواز التقليد بقطع النظر عن الوجوب الفطري.

غالبا: التقييد بذلك لإخراج العامي غير المحض، فإنه قد يتمكّن أحيانا على النظر في الأدلّة و استفادة جواز التقليد منها.

بل هذه هي العمدة: أي مسألة الجبلّة و الفطرة. ثمّ إن المناسب: بل هذا هو العمدة، أي الوجوب الفطري، لأنه قال بعد هذا: و أغلب ما عداه، أي ما عدا الوجوب الفطري.

لبعد تحصيل ...: هذا ردّ على الدليل الأوّل من الأدلّة الأربعة المرفوضة.

و لو قيل بحجيتها: المناسب: و لو قيل بحجيته، يعني الإجماع المنقول.

و منه قد انقدح ...: هذا ردّ على الدليل الثاني.

و كذا القدح ...: هذا ردّ على الدليل الثالث.

و أما الآيات ...: هذا ردّ على الدليل الرابع.

نعم لا بأس بدلالة الأخبار ...: هذا إشارة إلى الدليل الثاني من الدليلين المقبولين.

و بعضها على جواز الافتاء ...: هذا ناظر إلى الدلالة بالملازمة، و ما سبق ناظر إلى الدلالة بالمطابقة.

لا يقال أن مجرد اظهار ...: المناسب: وجوب اظهار.

على جواز أخذه و اتّباعه: المناسب إضافة قيد تعبدا.

فافهم و تأمل: قد تقدّم وجهه.

و هذه الأخبار على اختلاف ...: هذا شروع في الردّ على الدليل الأوّل لعدم جواز التقليد.

و أما قياس ...: هذا ردّ على الدليل الثاني لعدم جواز التقليد.