كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٨٤ - جريان استصحاب الجزئي و الكلي في التدريجيات

قوله قدّس سرّه:

«ثمّ إنه لا يخفى أن استصحاب بقاء الأمر ...، إلى قوله: لا يقال: فاستصحاب كل ...».[١]

جريان استصحاب الجزئي و الكلي في التدريجيّات:

ثمّ تعرّض قدّس سرّه بعد ذلك إلى مطلب جانبي لا حاجة إلى التعرض اليه لعدم أهميته، و حاصله أن استصحاب الجزئي، و هكذا استصحاب الكلي بأقسامه الثلاثة قابلان للجريان في الأمور التدريجية.

مثال ذلك: قراءة السورة، فإنها من الأمور التدريجية، فإذا قرأ المكلف سورة و شكّ في بقاء قراءته فتارة:

١- يفترض قراءة المكلف لسورة معينة و لكنه يشكّ هل بقي منها شي‌ء أو لا؟ فهنا يجري استصحاب الجزئي، كما يجري استصحاب الكلي من القسم الأوّل، يعني يستصحب بقاء قراءة شي‌ء من تلك السورة المعينة، و يستصحب بقاء أصل القراءة لسورة ما، و من الطبيعي المقصود إذا كان يترتّب أثر شرعي على كل واحد منهما و إلّا فخصوص ما يترتّب عليه الأثر.

٢- و أخرى يفترض قراءة سورة مردّدة بين الطويلة و القصيرة فيجري استصحاب الكلي من القسم الثاني.

٣- و ثالثة يفترض قراءة سورة معينة و يفترض الجزم بالفراغ منها

[١] الدرس ٣٧١:( ١٢/ ذي القعدة/ ١٤٢٧ ه).