كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣١٠ - التنبيه الثالث عشر عموم العام أو استصحاب حكم المخصص

قوله قدّس سرّه:

«الثالث عشر أنه لا شبهة ...، إلى قوله: الرابع عشر».[١]

التنبيه الثالث عشر: عموم العام أو استصحاب حكم المخصّص:

هذا التنبيه يرتبط بما إذا دار الأمر بين الرجوع إلى استصحاب حكم الخاص و التمسك بعموم العام.

و لتوضيح المطلب نقول: لا إشكال في أن عموم العام متى ما اجتمع مع الاستصحاب في أيّ مورد من الموارد فهو مقدّم، لأنه دليل اجتهادي، و عند اجتماع الدليل الاجتهادي مع الدليل الفقاهي يتقدّم الدليل الاجتهادي.

و من هنا ترى أنه لو شكّ في عدد الركعات في باب الصلاة فالمناسب بمقتضى الاستصحاب هو البناء على الأقل، و لكن لأجل وجود الروايات الخاصة التي تأمر بالبناء على الأكثر و الإتيان بركعة الاحتياط هجر الاستصحاب و أخذ بالروايات المذكورة من باب تقديم الدليل الاجتهادي على الدليل الفقاهتي.

و هذا كله مطلب واضح.

و لكن قد يفترض أحيانا الشكّ في أن المورد هل هو من موارد وجود العام حتّى لا يصح التمسك بالاستصحاب أو هو ليس من موارد وجود العام حتّى يصح التمسك به.

[١] الدرس ٣٩٢:( ٢٤/ ذي الحجة/ ١٤٢٧ ه).