تقريرات فلسفه امام خمينى قدس سره - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٩١ - اشكال دوم فخر رازى

عروض عارض و غير ذاتى نموده و در آنجا قادر به حلّش نشده است، و آن را به اينجا هم آورده است و چون خواسته حلّش كند به آن باب احاله داده است و در آنجا گفته:

ما بالضروره مى‌بينيم مثلًا نوع انسان در اين تكثرى كه دارد، اين طور نيست كه هر يك از افراد نوعى غير نوع فرد ديگر باشد، بلكه همه تحت نوع واحدند با اينكه هر فرد، عوارضى غير از عوارض افراد ديگر دارد. و بعد گفته: واجب نيست كه يك نوع، دو فرد نداشته باشد و همين قدر اگر امكان پيدا كند كه دو فرد تحت يك نوع باشند، در حل اشكال كافى است.

البته آخوند رحمه الله مى‌فرمايد: اگر در آن اشكال، برهان دور و تسلسل را اقامه كرد، ديگر نمى‌شود بر خلاف آن ادعاى ضرورت و بداهت كند.

بلكه اولًا: بعد از برهان، هر چه انسان خلاف آن را ببيند، بايد آن را حمل بر ضرورتِ وهم كند.

و ثانياً: در مقابل برهان نمى‌شود گفت: واجب نيست دو فرد تحت يك نوع نباشند.

اگر برهان در دفع آن تمام شد، بايد اثبات كرد كه ممكن است دو فرد تحت يك نوع داخل شوند.

و بالجمله: حرفهاى ايشان در مقابل برهان خودش نمى‌ايستد. سپس مرحوم آخوند با اين اصل و برهان، آن را دفع كرده كه: ما در باب عروض عوارض اين شبهه را حل كرديم، به اين نحو كه كثرت نوعيه به سبب ذات ماهيت است و ديگر نمى‌شود فردى از نوع كه در خارج موجود مى‌شود، تكثر بيابد؛ چون جنس و فصل در خارج دو شى‌ء نيستند كه بتوانند از هم باز شده و تكثر پيدا كنند، بلكه كثرت به ذات نوع است. و اينكه جنس به انواع متعددى متكثر مى‌شود، معناى آن اين نيست كه يك حصّه از جنس- مثلًا حصّه‌اى از حيوان- به فصل- مانند ناطقيت- مختص شده باشد؛ زيرا اگر اين طور باشد كه سابقاً حصّه‌اى از حيوان باشد بعد حصّه ديگر متميزى باشد به اين نحو كه ناطقيت بر حصّه‌اى عارض شده و بر حصّه ديگر ناهقيت عارض شود، اين تخصيص بلاجهت است، و در اين فرض تسلسل و دور لازم مى‌آيد.