تقريرات فلسفه امام خمينى قدس سره - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٧ - نحوه وابستگى نفس به بدن بر مبناى حركت جوهرى

حيثيت ديگر آن، حد و ماهيت است كه به آن حيثيت متعلق نيست.

زيرا مى‌گوييم: اولًا: لازم نيست- وقتى كه عليت و معلوليت محقق شد- در معلول، ماهيت باشد.

و ثانياً: اين وجود مطلقى كه در وجود منبسط مى‌گوييم معنايش اين نيست كه وجودى غير وجود حق است، بلكه همان ظهور ذات بر ذات است و ظهور ذات بر ذات، چيز ديگرى نيست كه ناقص‌تر از ذات باشد تا حد داشته باشد؛ ظهور صرف و تجلى غير محدود، غير محدود است؛ چون نمى‌شود ظهور شى‌ء، مطلق نباشد و خودش مطلق باشد.

و الحاصل: اين مقامِ توحيد ذاتى است كه عارف در آن مقام محو است و به غير ظهور او چيزى نمى‌بيند. بلى، اگر عارف از آن مقام عرفان تام، قدمى پايين‌تر بگذارد و يك مرتبه متنزل شود، توحيد فعلى مى‌بيند. و در توحيد فعلى كه يك نحوه كثرتى است صادر اول پيدا مى‌شود. اين صادر اول گذشته از آن تعلق اعلى، در مرتبه تعلق عالى است كه نسبت به مراتب ديگر اعلى است، براى همين جهت است كه مبدأ، از حيث اينكه تمام حيثيتش حيثيت وحدانى بوده است و آن حيثيت الوجود است كه همان حيثيت الوجود مبدئيت دارد و چون غير اين حيثيت، حيثيت ديگرى در مبدأ اعلى نيست، پس صادر اول تعلق تام به تمام ذات دارد.

و ليكن در طرف صادر اول چون جهت صادريت او وجود است و در عين حال، وجود معلولى محدودى است كه بعد از صدور دو حيثيت دارد، و ليكن صدورش به همان حيثيت وجودى است نه حيثيت ماهيتى و نقصى- چون حيثيتِ ماهيتى آن، امر عدمى است و امر عدمى نمى‌تواند جهت صدور باشد- براى همين جهت است كه صادر اول اگر چه به تحليل عقلى باشد دو حيثيت دارد؛ لذا تمام حيثيت آن، حيثيت تعلق نيست بلكه از يك حيثيت- يعنى حيثيت وجودش- حيثيت تعلق است ولى حيثيت ديگر آن، متعلق بالذات نيست، بلكه متعلق بالتبع و بالعرض است، و ليكن معناى بالعرض اين است كه حقيقت ندارد، چنانكه به كرّات گفته‌ايم: معناى اينكه‌