بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ٦٦ - الأصحاب و الاستدلال بالإطلاق الأحوالي

و قد تقدّم في بعض المباحث نقل بعض كلمات القوم في تأييد ذلك، في الأصول و الفقه.

و الحاصل: أنّ هناك اطلاق افرادي و اطلاق أحوالي، و الافرادي هو الشمول لجميع المصاديق، و الأحوالي هو الشمول لكل مصداق في شتّى الأحوال، و الأوّل متسالم عليه بينهم و إن اختلفوا في الثاني. و ما نحن فيه من الأوّل.

قال في هذا المجال المحقّق العراقي (قدّس سرّه) في تقرير بحث أصوله: «و دعوى سقوط فتوى المفضول عن الحجّية مع وجود الأفضل بالمرّة و اندراجها فيما دلّ على النهي عن اتّباع غير العلم، يدفعها اطلاق الأدلّة المتقدّمة كتابا و سنّة ... فلا ينبغي التشكيك في حجّية فتوى غير الأعلم في نفسها» [١].

بل تراهم يتمسّكون بالإطلاق الأحوالي إلّا في موارد الانصراف و إليك بعض الكلمات في هذا المضمار.

[الأصحاب و الاستدلال بالإطلاق الأحوالي‌]

قال الشيخ الأنصاري (قدّس سرّه) في اشتراط الحرّية في مرجع التقليد و عدمه:

«و يشترط الحرية أيضا على رأي مشهور بين الأصحاب ... و يدلّ عليه ... خلافا للشرائع و شرحه و شرح الكتاب‌ [٢] بل حاشيته، للاطلاقات الحاكمة على الأصل، السليمة عن معارضة شي‌ء» [٣].

و قال في ردّ اشتراط البصر: «و يشترط البصر أيضا، على رأي محكي عن‌

[١] نهاية الأفكار: ج ٤، ص ٢٤٧.

[٢] أي: كتاب إرشاد الأذهان للعلّامة الحلي (قدّس سرّه).

[٣] القضاء و الشهادات: ص ٤١.