بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ٤٣٣ - ثالث الطرق

[الأمر الثالث‌]

الثالث: قول التستري (قدّس سرّه): «و إن لم يكونوا عدولا» هو على الأصل من عدم اشتراط العدالة في أهل الخبرة و إلّا كان لغوا جعله قسيما للبيّنة، بل أحد أمرين على سبيل منع الخلو: إمّا الشياع الّذي تقدّم الحديث عنه، و إمّا كونه ثقة و إن لم يصدق عليه الشياع، لكفايته في الحدسيات كما ذكروا ذلك في أكثر من مورد، و سيأتي بحثه إن شاء اللّه تعالى.

[الأمر الرابع‌]

الرابع: أنّ جمعا من المحقّقين: كالسيّد اليزدي و الشيخ محمّد تقي الشيرازي و آخرين (قدّس سرّهم)، قيّدوا في بعض هذه المتون «بإفادة العلم» و سكتوا في بعضها الآخر.

كما صنعوا التقييد في حاشية «ذخيرة المعاد» أو «منهج الرشاد».

و سكتوا على متن صراط النجاة، و رسالة المجدّد الشيرازي (قدّس سرّه).

و الوجه غير ظاهر، بعد كون عبارة الشيخ و المجدّد «جمع من أهل الخبرة» أعمّ من عبارة المازندراني.

نعم، ربما يكون الأوّل احتياطا و الثاني فتوى، و إن كانت العبارات لا تساعد على هذا الجمع.

[ثالث الطرق‌]

الطريق الثالث: شهادة واحد ثقة من أهل الخبرة بالاجتهاد أو الأعلمية.

لم أتذكّر الآن أحد تعرّض لذكره في باب الاجتهاد و التقليد، و لكن مقتضى بناء العقلاء ظاهرا عليه، و قد ذكروا في الأصول كفايته.

و قد تقدّم منّا: أنّ الملاك للثبوت- في مقام التنجيز و الإعذار- عند العقلاء