بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ٤١٦ - الأمر الأوّل

[تفصيلات أخرى‌]

و أمّا الأقوال الثلاثة الأخرى، و التي هي عبارة عن التفصيلات التالية:

١- تقييده بإفادة الظنّ المتاخم للعلم.

٢- تقييده بإفادة الظنّ القوي.

٣- تقييده بإفادة الظنّ بنحو مطلق.

فعمدة دليلهم: تقييد بناء العقلاء به، و قد أعرضنا عنها اختصارا.

إذن: فالاعتماد على الشياع مطلقا إلّا فيما يثبت خلافه بالعلم أو بالأدلّة الشرعية نظير غيره من الحجج كالبيّنة حتّى مع الشكّ الشخصي في مطابقته للواقع بل و مع الظنّ الشخصي بالخلاف، ليس من جزاف القول، و لو لا ما ينقل من عدم اعتماد كثير من المتأخرين عليه ما لم يوجب الظنّ، أو خصوص الاطميناني منه، لكان القول بالاعتماد عليه مطلقا في محلّه.

[هنا أمور]

[الأمر الأوّل‌]

ثمّ إنّ هنا أمورا ينبغي التنبيه عليها:

الأوّل: هل يشترط في حجّية الشياع- هنا أو مطلقا- أن يكون بين أهل الخبرة أم لا؟

صرّح بالأوّل المحقّق الاصفهاني في تقليد رسالته العلمية (الوسيلة)، و أطلق أكثر من وقفت على عباراتهم و لعلّه الأصحّ، إذ الشياع إن كان معتبرا لإيجابه العلم و الاطمينان فالحجّة هو المسبّب، سواء حصل من شياع أهل الخبرة أم غيرهم، إن كان بنفسه حجّة لبقاء العقلاء فلعلّهم يرون شياع خبر- بما هو هو- كاشفا عقلائيا عن واقعيته فلا يشترط فيه كونه بين أهل الخبرة، و اللّه‌