بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ٣٥ - الإيراد الثاني

للخصومة إذ كل خصم يأخذ بما يوافقه فتبقى الخصومة كما كانت، بخلاف باب الفتوى و التقليد فإنّ التخيير فيه رافع للحيرة و مثبت للتكليف، و لعلّه لذلك لم يأمر الإمام بالتخيير بعد فقد المرجّحات- كما فعل (عليه السلام) ذلك في باب تعارض الروايات- و إنّما أمر بالارجاء: «حتى تلقى إمامك».

ثم إن أردنا التنظير فلعلّ الأولى تنظير المقام بباب الأخبار التي أمرنا فيه بالتخيير لا بباب الخصومة لأولويته منها من جهة احتياج الخصومة إلى البتّ و قطع النزاع عن المتخاصمين.

و إن شئت قلت: إنّ في المقام مسائل ثلاثا القضاء و الفتوى و نقل الخبر.

ففي مسألة القضاء وجوب الترجيح، كما في الأخبار، و أفتى به جماعة.

و في مسألة نقل الخبر، المشهور التخيير فتوى و عملا من دون ترجيح، مع ورود روايات خاصة بالترجيح.

و في مسألة التقليد مع اختلاف المجتهدين في الفضيلة، خلاف في التخيير و الترجيح، و لا دليل خاص على التخيير أو الترجيح.

و لها شبه بكل واحدة من المسألتين الأوليين من جهة، فمن جهة الحدسية تكون مسألة فتوى المجتهدين أشبه بالقضاء، و من جهة إمكان الحل بالتخيير تكون أشبه بمسألة الخبر، مع أنّ علّة اختلاف الفتويين- كثيرا ما- هي اختلاف الخبرين.

و إن حصل اطمينان من هكذا تنظيرات، و كانت خارجة عن القياس، فلعلّ التنظير بالخبرين أولى، إذ الأقربية إلى الواقع إن كانت ملاكا لزم رعايتها في الخبرين. بل ربما يستظهر أنّ التسهيل على العباد- بالتخيير- هو الملاك بعد وجود أصل العلم و التقوى في كلا المجتهدين، و اللّه العالم.

هذا مضافا إلى أنّ الشكّ في وحدة المناط كاف في عدم التعدّي.