بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ٣٣٩ - هنا ملاحظات

[هنا ملاحظات‌]

١- لا إشكال في أنّ مورد الآية و مورد الصحيحة موضوع لا حكم.

٢- «يصدق للمؤمنين» و «شهد عندك المؤمنون» قطعا ليس المراد بهما العام المجموعي، بل الاستغراقي المنتشر المحمول فيه بعدد أفراد و مصاديق الموضوع، نظير: إِذا جاءَكَ الْمُنافِقُونَ قالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَ اللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنافِقِينَ لَكاذِبُونَ‌ [١].

و نحو إذا جاءك الضيوف فاطعمهم، و نحو ذلك.

٣- قال الشيخ (قدّس سرّه) في الرسائل ما حاصله: إنّ التصديق له معنيان:

١- الحمل على الحسن بدون ترتيب الأثر.

٢- ترتيب الأثر.

ثمّ قال: المراد بالآية: آية الإذن، و الرواية: صحيح حريز الأوّل لا الثاني.

أقول: الظاهر من الآية وَ يُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ‌ ترتيب الأثر، إذ مادّة الإيمان هي ظاهرة في اعتبار الشي‌ء واقعا لا مجرّد الحمل على الحسن كأصل عملي.

و كذلك الظاهر من صحيح حريز في ثقة إسماعيل بن الإمام الصادق (عليه السلام):

ترتيب الأثر، إذ قد عتب الإمام (عليه السلام) على ابنه: في أنّه لما ذا لم يرتّب أثر الواقع على قول الناس: «إنّه يشرب الخمر» و يمتنع عن اعطائه أمواله؟

٤- إنّ الشيخ (قدّس سرّه) نقض على استفادة ترتيب الأثر من معنى الرواية بموارد التعارض، و لا إشكال في الخروج عن المبحث، نظير خروج موارد التعارض عن أدلّة حجّية الخبر الواحد.

[١] المنافقون: ١.