بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ٣٢١ - الأمر الثاني

فَلَمَّا جاءَهُمْ بِالْبَيِّناتِ قالُوا هذا سِحْرٌ مُبِينٌ‌ [١].

كانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ* [٢].

و أمّا الروايات:

فكما في قوله (عليه السلام): «و آكل الربا بعد البيّنة» [٣].

«و الأشياء كلّهما على هذا حتّى يستبين لك غير ذلك، أو تقوم به البيّنة» [٤].

«و علّة تحريم الربا بعد البيّنة ...» [٥].

نعم، في باب القضاء و المخاصمات لا يكفي الواحد، للأدلّة الخاصّة.

[الأمر الثاني‌]

و أمّا الأمر الثاني: و هو هل مع عدم شمول البيّنة للعدل الواحد، يكون الخبر الواحد حكما كالبيّنة في الحجّية؟ و بعبارة أخرى: هل العدل الواحد حجّة أم لا؟

ففيه خلاف بين الأصحاب، و قد تقدّم الاضطراب حتّى من الفقيه الواحد في ذلك، و المسألة فيها أقوال عديدة:

١- لزوم التعدّد مطلقا.

٢- عدم لزوم التعدّد مطلقا.

[١] الصفّ: ٦.

[٢] التغابن: ٦.

[٣] الوسائل: الباب ٤٦ من أبواب جهاد النفس، ح ٣٦.

[٤] الوسائل: الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به، ح ٤.

[٥] الوسائل: الباب ١ من أبواب الربا، ح ١١.