بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ٣٢٠ - الأمر الأوّل

[الجهة الثالثة: التعدّد في البيّنة]

و أمّا الجهة الثالثة: و هي في البحث عن لزوم التعدّد في البيّنة و عدمه:

فسيلزم البحث عن أمور:

الأوّل: هل البيّنة في اللغة و العرف و الشرع تشمل العدل الواحد؟

الثاني: هل مع العدم، خبر الواحد يكون حكما كالبيّنة في الحجّية؟

الثالث: هل يكفي الثقة؟

[الأمر الأوّل‌]

أمّا الأمر الأوّل: و هو هل البيّنة في اللغة و العرف و الشرع تشمل العدل الواحد؟ فإنّ البيّنة في اللغة بمعنى: الدليل و الحجّة و الوضوح، و لا إشكال في شمولها للعدل الواحد، فإنّ المتحرّز عن الكذب- لأيّ سبب كان، لتقوى أو غيرها- نقله حجّة، و دليل، و واضح.

و أمّا في العرف: فهو كذلك أيضا و دونكه.

و أمّا في الشرع: فقد ذكرت «البيّنة» و مشتقّاتها في القرآن الكريم عشرات المرّات، و في الأحاديث أكثر، و الظاهر منهما جميعا المعنى اللغوي.

و إليك نماذج منها:

قُلْ إِنِّي عَلى‌ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي‌ [١].

لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَ يَحْيى‌ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ [٢].

أَمْ آتَيْناهُمْ كِتاباً فَهُمْ عَلى‌ بَيِّنَةٍ مِنْهُ‌ [٣].

[١] الأنعام: ٥٧.

[٢] الأنفال: ٤٢.

[٣] فاطر: ٤٠.