بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ٢٥٤ - القول الأوّل

و التجرّي و عدمه ... و هذه كلّها لا يجعل مشكوك المقرّبية مقرّبا، و لا يجعل الشخص قادرا على قصد القربة الجزمية.

إذن: فالتفريق بين تقييد المقصر بالغافل دون القاصر محلّ نقاش.

[المقصّر و البحث فيه من جانبين‌]

ثمّ إنّ البحث عن المقصر له جانبان:

الأوّل: ما إذا كان عالما بكيفية عمله.

الثاني: ما إذا كان جاهلا بها، كما لو شكّ في أنّه حال الصلاة هل كان يأتي بجلسة الاستراحة أم لا؟

[الجانب الأوّل‌]

أمّا الجانب الأوّل: و هو ما إذا كان الجاهل المقصر يعلم كيفية عمله السابق حال التقصير، فإنّ محور البحث في كلمات الأعلام، هو: المحرز التقصير. و لكن قد تقدّم و يأتي إن شاء اللّه تعالى: أنّ كل أحكام التقصير المعلوم، يجري بالنسبة للتقصير المحتمل، لدفع الضرر المحتمل، و لا مؤمّن له.

و لا إشكال في وجوب الاستغفار عليه مطلقا بناء على حرمة التجري.

وافق عمله فتوى بعض الفقهاء، أم كلّهم، و الواقع أيضا، بل و على عدم حرمة التجرّي، مع احتمال مخالفة الواقع المنجّز.

و عليه: فإنّ الوجوه و الأقوال في المسألة أربعة:

[أقوال المسألة]

[القول الأوّل‌]

١- وجوب موافقتهما، لأنّه حال العمل كان يجب عليه موافقة المجتهد