بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ١٢٢ - الفحص عن الأعلم

فيجب‌ [١].

و هناك تفصيلات أخرى ذكرناها في الأصول.

[الفحص عن الأعلم‌]

و فيما نحن فيه قد التزم أصحاب كل المباني بوجوب الفحص عن الأعلم:

١- أمّا على الأوّل: فواضح.

٢- و أمّا على الثاني: فلأنّ ترك الفحص عن الأعلم يوجب الوقوع في مخالفة الواقع كثيرا، لتقليد الألوف من العوام كل مجتهد عادل، و الكثير منهم إذا فحصوا كانوا يجدون الأعلم، فتكون أعمالهم بلا حجّة.

٣- و أمّا على المبنى الثالث: فلأحد وجهين على سبيل منع الخلو:

أحدهما: أنّ التقليد حيث أنّه يبنى عليه كل أعمال المكلّف، فيكون من أهمّ المسائل، فيجب الفحص عنه.

ثانيهما: على مبنى عدم شمول الأدلّة للمجتهدين المختلفين المتساويين يكون الفحص عن الأعلم مع الاختلاف- و لو اجمالا منجّزا- واجبا، لدوران الأمر بين تقليد الأعلم و بين الاحتياط، فلا يجوز له تقليد أحدهما مع عدم إحراز أعلميته.

و على هذا الوجه الثاني: لا يجب الفحص عن الأعلم إذا جهل الأعلمية و جهل الاختلاف، لجريان الأصول الترخيصية بلا مانع.

قال في التنقيح: «و أمّا لو علم باختلافهما في الفضيلة على نحو الاجمال و لم يعلم باختلافهما في الفتوى، أو لم يعلم باختلافهما أصلا لا في الفضيلة و لا في الفتوى، فلا يجب الفحص فيهما عن الأعلم لعدم وجوب تقليده بل يتخيّر

[١] المستمسك: ج ١ ص ٣١.