النحو الوافي (ط ناصر خسرو) - عباس حسن - الصفحة ٥١٢ - المسألة ١٦٥

٢-أن يكون صيغة المعطوف عليه-و هو النيّف-مقصورة على لفظ من ألفاظ الأعداد المفردة الأصيلة-و ملحقاتها-و يتعين أن يكون هذا اللفظ هو:

واحد أو تسعة أو عدد محصور بينهما، أو ملحق بهما.

٣-أن تكون أداة العطف هى: «الواو» دون غيرها. و قد سلفت الأمثلة المختلفة لهذا القسم‌ [١] .

فأما من ناحية تذكيره و تأنيثه، فالمعطوف-أى: العقد-مذكر دائما؛ لأن صيغته تعرب إعراب جمع المذكر السالم، و فيها علامتاه؛ فلا يصح مجى‌ء علامة تأنيث معهما؛ منعا للتعارض و التناقض-كما سلف-.

و أما المعطوف عليه (أى: النّيّف) فإن كانت صيغته هى لفظ: «واحد» أو «اثنين» ، وجب مطابقتها للمعدود فى تذكيره و تأنيثه. و إن كانت صيغته هى لفظ: «ثلاثة أو تسعة» أو عدد بينهما، أو ملحق بهما-وجب مخالفتها للمعدود؛ فتؤنث حين يكون المعدود مذكرا، و تذكّر حين يكون مؤنثا. فحكم المعطوف عليه هنا (من ناحية تذكيره و تأنيثه) كحكمه فى الأعداد المفردة و المركبة... و من الأمثلة: فى المتجر واحد و ثلاثون رجلا و إحدى و عشرون فتاة، و فى المصنع اثنان و خمسون عاملا و ثنتان و ثلاثون عاملة. و فيه من الغلمان أربعة و ثمانون غلاما و سبع و ثلاثون فتاة [٢] ...

[١] فى ص ٤٨٧.

[٢] عرض ابن مالك الأبيات الخاصة بهذا القسم مختلطة بما يخص غيره. و قد عرضناها فى ص ٤٩٤ و ٤٩٥.