فى قول أعرابية لابنها: (إياك و النميمة [١] . فإنها تزرع الضّغينة [٢] ، و تفرّق بين المحبين. و إيّاك و التّعرّض للعيوب؛ فتتّخذ غرضا [٣] ، و خليق‌ [٤] ألاّ يثبت الغرض على كثرة السّهام... ) إلى غير هذا من العبارات و الصور المتعددة التى تحقق المعنى السالف فى التحذير.

غير أنّ الكثير من الصور السالفة لا يخضع لأحكام هذا الباب. و لا تنطبق عليه ضوابطه و قواعده؛ لأن هذه الضوابط و القواعد و الأحكام، لا تنطبق إلا على خمسة أنواع «اصطلاحية» ؛ يسمونها: «صور التحذير» الاصطلاحى، هى-وحدها- المقصودة من هذا الباب بكل ما يحويه، و لا سيما اشتمال كل منها على اسم منصوب يعرب مفعولا به لفعل محذوف مع مرفوعه. و فيما يلى بيان الأنواع الخمسة:

الأول: صورة تقتصر على ذكر «المحذّر منه» (و هو: الأمر المكروه) اسما ظاهرا دون تكرار و لا عطف مثيل له عليه. و المراد بالمثيل هنا؛ محذّر منه، آخر؛ كتحذير الطفل من النار؛ بأن يقال له: النار، و كتحذيره من سيارة بأن يقال له: السّيّارة.

و حكم هذا النوع جواز نصبه بفعل محذوف جوازا هو و مرفوعه. فكلمة:

«النار» أو «السيارة» يجوز نصبها على اعتبارها مفعولا به لفعل محذوف جوازا: تقديره -مثلا-احذر النار-احذر السيارة. و الفاعل ضمير محذوف أيضا؛ تقديره:

أنت. و يجوز تقدير فعل آخر يناسب المعنى و السياق من غير تقيد بشى‌ء فى اختياره إلا موافقة المعنى، و صحة التركيب، مثل: اجتنب النار-اجتنب السيارة...

أو: حاذر أو جانب...

و فى كل هذه الأمثلة يصح حذف الفعل مع فاعله أو ذكرهما، فيقال:

النار، أو اجتنب النار... كما يصح ضبط «المحذّر منه» ضبطا آخر غير النصب، كالرفع؛ فيقال: النار، على اعتباره-مثلا-مبتدأ خبره محذوف.

[١] السعى بين الناس بالإفساد.

[٢] الحقد و العداوة.

[٣] هدفا تصوّب إليه السهام.

[٤] جدير، أمر محقق...