فبناءً عليه يظهر أنّ ما عليه بعض العامَّة من وجوب الصبر والانتظار إلى أن يبلغ الإمام إلى التكبير، ثمّ يدخل المتأخر في غير محلّه، حتّى بحسب قواعدهم المعمول بها عندهم ـ رغم فسادها و بدعتها ـ مثل القياس؛ أي لو أرادوا قياس صلاة الميّت بالفريضة، كان مقتضاه جواز الدخول مطلقاً كما في الفريضة، لا الصبر إلى بلوغ الإمام التكبير، كما لا يخفى على المتأمّل.

ثمّ الظاهر أنّ اللاّحق ينوي الوجوب في فعله كغيره من المأمومين والمنفرد، لبقاء تناول الخطاب له، لأنّ الواجب لا يسقط إلاّ بعد حصول الفراغ عن الصلاة، فالوجوب الكفائي باقٍ ما دام الاشتغال به، كما لا ينافي فراغ غيره قبله مع استدامته مطلقاً، سواء قلنا بحرمة قطع العمل عليه أم لم نقل مثل سائر المصلّين، كما جزم به صاحب «كشف الغطاء»، وقوّاه صاحب «الجواهر» اقتصاراً في حرمة إبطال العمل بالواجبات ذوات الأركان أو الأعمّ منها ومن النوافل ، فلا يشمل دليل (وَلاَ تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ)[١] لغير ذات الأركان كصلاة الميّت .

هذا لو سلّمنا كون هذه الآية لها عموماً تشمل ابطال أعمالاً مثل الصلاة، ولم نقل اختصاصها بالاُصول الاعتقاديّة كما أوضحناه في محلّه.

و بالتالي، فوجه عدم المنافاة هو أنّ جواز القطع له في الأثناء غير مرتبط مع الوجوب الشامل بإطلاقه له في جواز إلحاقه، وجواز استدامته، حتّى بعد فراغ سائر المصلّين، فيكون إتيانه واستدامته للصلاة موجباً لاندراج هذا في الممتثلين بالخطاب الذي يوجب سقوط الواجب بفعلهم عن الغير، و فراغ سائر المصلّين قبله إنّما يسقط الوجوب في ابتداء الفعل لا في استدامته وإتمامه الحاصل من الأمر بالفعل، وإن كان غير واجبٍ عليه، كالمصلّي الذي لم يسبق بصلاة بل هو

[١] سورة محمّد صلى‌الله‌عليه‌و‌آله ، الآية ٣٣.