الفرع الأوَّل: الظاهر عدم توقيفيّة الدُّعاء، بأن يدعو مطابقاً لما ورد و ذُكر فقط، و ذلك بملاحظة الإطلاقات السابقة بالتحريك والترغيب إلى أصل الدُّعاء للمؤمن له وبالمنافق عليه، فلعلّ المراد هو جنس الدُّعاء كما سمعت مثل ذلك في المؤمن والمنافق ، وإلى ذلك أَوْمأَ ما هو المحكى عن الإسكافي من أنَّه إن كان مستضعفاً دعا للمؤمنين والمؤمنات.

نعم، اتّباع ما ورد في النصوص أظهر وأجدر لاحتمال تقييد الإطلاقات بتلك النصوص.

الفرع الثاني: الظاهر أنَّه لا خلاف في أنّ محلّ هذا الدُّعاء بعد الرابعة، لأنّ الظاهر كون الصلاة على المستضعف تكون بخمس تكبيرات، كما صرّح بذلك صاحب «كشف اللّثام» على وجهٍ يظهر منه كونه مفروغاً عنه؛ لإطلاق ما دلّ على أنّ الدُّعاء بعد الرابعة في جميع الأقسام، إلاّ في الصلاة على المنافق، والمستضعف غيره قطعاً، كما هو مقتضى المقابلة نصّاً وفتوى

.في بيان المراد من المستضعف

الفرع الثالث: في بيان المراد من المستضعف، فقد اختلف في توصيفه:

أحدها: ما قيل إنّ ظاهر الأصحاب في الزكاة والوصيّة هو المخالف الذي ليس له نصيب.

وثانيها: ما عن ابن إِدريس في «السرائر»: (هو مَن لا يعرف اختلاف الناس في المذاهب، ولا يبغض أهل الحقّ على اعتقادهم).