ربّما يجمع مع كونه بعد الصعود لأَنَّه مطلق، بخلاف ما في «فقه الرضا» حيث إنّه مقيّدٌ بالصعود، فيحمل المطلق على المقيّد، فلازم ذلك كون الوحدة في التقليب هو وقوعه بعد الصعود.

ولكن أورد عليه: بأنّ حمل المطلق على المقيّد إنّما يكون إذا كان بينهما تنافياً في الجملة، مثل: (اعتق رقبة) و (لا تعتق رقبة كافرة). وأمّا إذا لم يكن بينهما تنافياً، فلا وجه للتقييد، مثل: (صلِّ) و (صلِّ في المسجد)، حيث يحفظ كلّ واحد منهما في حدّ نفسه، فيكون من قبيل تعدّد المطلوب في المستحبّات، بحمل المقيّد على مراتب الفضيلة، و فيما نحن فيه قلنا باستحبابه لمرّة واحدة، فهو يوجب أن لا يكون هنا جمعاً بين المطلق والمقيّد، حيث لا يمكن حمل المقيّد على مراتب الفضيلة، لأنّ المفروض أنّه مندوبٌ لمرّة واحدة، هذا بخلاف ما لو قلنا بالتعدّد، بأن يعمل بكلّ خبر بما فيه، فلا يبعد حينئذٍ بأن لا يحمل المطلق على المقيّد، ويكون المندوب كلّ واحدٍ منهما مستقلاً، بل ربّما يكون أزيد وكونه لثلاث مرّات كما هو خيرة المفيد وسلاّر والقاضي والراوندي على ما حُكي عنهم، فحينئذٍ يكون استحباب المرّة الثالثة قبل الخطبة كما في «الحدائق»، أو بالإطلاق في أيّ وقتٍ كما في «الجواهر»، في قِبال كون التحويلين أحدهما بعد التسليم والآخر بعد الصعود على المنبر، ولعلّ وجه جواز الثالث ليس إلاّ لمحبوبيّة زيادة التفأل، وللعمل بالأخبار الكثيرة.

أقول: الأوجه عندنا هو القول بما جاء في الرواية من التحويلين: أحدهما بعد التسليم، والآخر بعد الصعود على المنبر، فبذلك يُحمل ما ورد في «فقه الرضا» بأن يكون التحويل لمرّة واحدة توضيحاً لما يأتي بعد الصعود لا قيداً احترازيّاً، فيكون إتيانه بعد التسليم عملاً بسائر الأخبار ، فليتأمّل.