تبعاً للمحكي عن الفاضلين وبعض من تقدّمهما، بل قد يقال بأنّ ذلك مستحبٌّ في مستحبّ، فللمصلّي حينئذٍ بسط الألف كيف ما شاء، لكنّه ضعيف ، ولذلك فإنّ الأفضل هو القول الأوَّل، ثمّ الثاني، وبعده الثالث إن قلنا بمشروعيّته، ولا يخلو عن تأمّل.

ثمّ لا يخفى أنّ كثيراً من الأخبار السابقة بل جميعها ـ عدا خبر محمّد ابن سليمان ـ جعل وقت النافلة الواردة في شهر رمضان بعد صلاة المغرب وبعد صلاة العشاء بصورة الإطلاق من دون تقييد بكونها قبل نافلة المغرب والعشاء أو بعدهما، إلاّ خبر محمّد بن سليمان، حيث نقل عمل رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌و‌آله بإتيانها بعد صلاة المغرب ونافلتها، وكذلك في العشاء، فبمقتضى قاعدة الإطلاق والتقييد لابدّ من حمل ما جاء ما في هذا الخبر على الاستحباب، مضافاً إلى مساعدته مع ضيق وقت نافلة المغرب، وهو ذهاب الحمرة لو تقدّمت النوافل على نافلتها، بخلاف ما في العشاء من الوتيرة لسعة وقتها ، ولأجل ذلك صرّح به صاحب «المصباح» و «المراسم»، بل قال صاحب «الجواهر»: (لا أجدُ فيه خلافاً) لوضوح أنّ الإتيان بها بعد الوتيرة ممّا لا إشكال فيه، لأَنَّه عمل بالطائفتين، والخلاف ثابتٌ في غيره، ولأجل ذلك قال الشهيد في «الذكرى» إنّه المشهور و وافقه على ما نقله صاحب «المفتاح» عن «الفوائد الملّية»، ولكنّه استغربه بعد أن حكى عن «المختلف» و «الذكرى» و «المهذّب البارع» و «كشف اللّثام» و «الحدائق» قيام الشهرة على إيقاعها قبل الوتيرة، وبه صرّح في «المراسم» و «السرائر» و «إشارة السبق» و «الغنية»، والشيخ في «المصباح» في آخر كلامه، ولعلّ وجه كلامهم أنّ الطائفتين من الأخبار مثبتين للندب، و في مثل ذلك يعمل بكِلا الطائفتين بحمل المقيّد على مراتب الفضيلة، فلا يبعد القول بجواز العمل بكلّ منهما مع كون الأفضليّة في الثاني الذي عليه الشهرة لأجلها، و اللّه العالم.