تنبيهٌ: هل يتحقّق الجهل بالمذهب بمجرد الظنّ به، أم لابدّ في صدق الجهل عدم تحقّق الظنّ، كما هو الحال كذلك بالنسبة إلى العلم، أي يخرج عن عنوان الجهل إذا علم بحاله من الإيمان أو الخلاف، ولو بإقرار نفس المجهول أو غيره ممّا يوجب العلم؟

قال صاحب «الجواهر»: (إنّ ظاهر النصوص والفتاوى تعليق الحكم على المجهول بمذهبه ونحوه، المتحقّق بالظنّ).

ثمّ صدّقه بقوله: (وهو كذلك، ضرورة عدم الدليل على الاجتزاء بذلك الظنّ في خروجه عن المجهول، خلافاً لظاهر «كشف اللّثام» حيث قال: تفسير الجاهل بالّذي لم يُعرف خلافه للحقّ، وإن كان من قومٍ ناصبة، ولا استضعافه، ولا عُرف إيمانه ولا ظُنّ.... فعندي يكفي الظنّ في الإيمان، ولابدّ من العلم في الباقين).

لكن ناقشه صاحب «الجواهر»، وقال: (و للنظر فيه مجالٌ).

أقول: لكن الإنصاف بعد التأمّل يظهر أنّ العرف لا يُساعد مع صدق الجهل إذا حصل للإنسان ظنّ بمذهبه، كما اعترف به صاحب «الجواهر» بشهادة بعض النصوص المميّزة للمؤمن عن غيره ببعض الأمارات الظنّية ، ونحن نؤيّده بما قاله صاحب «المدارك»: (بأنّ الظاهر أنّ معرفة بلد الميّت الذي يُعلم إيمان أهلها أجمع كافٍ في إلحاقه بهم؛ حيث إنّه لا يفيد أزيد من الظنّ).

ولذلك قال صاحب «الجواهر»: (و هو لا يخلو عن قوّة، بل ربّما عُدَّ مثله علماً عادةً أو عُومِلَ معه معاملة المؤمن كما لا يخفى).