فقد أفتى عدّة من الأصحاب الحكم بالبطلان ، و منهم المصنّف، حيث قال: (كمَن أخلّ بالقيام حتّى نوى)، بل وصريح بعضهم اعتبار القيام من الأركان؛ و علّل صاحب «الجواهر» ذلك بأنّه مبنيّ على أُمور منها كون المعتبر في النسبة هو الإخطار الفعلي، وأمّا إن جعلنا النيّة هو الداعي فلا وجه لجعل القيام ركناً ودخيلاً في النيّة ، و قال في آخر هذا البحث: (لكن ذلك كلّه بناءاً على ما هو الظاهر في معنى النيّة، لا على مختارنا فيها، فإنّه لا يتأتّى شيءٌ من ذلك).

لكن المحقّق الشيخ مرتضى الحائري قدس‌سره ادّعى عدم الفرق بين القولين ، و قال في كتابه المسمّى ب : «خلل الصلاة وأحكامه»: (فالمدّعى بحسب الظاهر أنَّه يشترط القيام في أوّل جزء من النيّة الدخيلة في الصلاة شرطاً أو شطراً على وجه الركنيّة ، ولا فرق في ذلك بين أن تكون النيّة الدخيلة فيها بمعنى الداعي أو بمعنى الخطور بالذهن، كما لا يخفى)[١].

أقول: وفيه ما لا يخفى، فإنّ الإخطار إذا كان معتبراً فله محلٌّ وهو لا يكون إلاّ حال تحقّق النيّة، فيمكن فيه هذا الشرط، أي كون تحقّقها ووجودها في حال القيام، وأمّا إذا قلنا بأنّ النيّة ليست إلاّ حصول الداعي للمصلّي بإتيان الصلاة، وهو قد يتحقّق قبل أن يبدأ بالصلاة بحيث تقع الصلاة عقيب النيّة، فاشتراط القيام في وجود الداعي حال تحقّقه وجعله من الأركان ممّا لا يساعده لسان الأخبار.

نعم، يصحّ اعتباره بلحاظ حال التكبير بكونه مع القيام حيث في الحقيقة يرجع إلى شرطيّة القيام حال التكبير مع النيّة، كما لا يخفى، كما صرّح بذلك

[١] كتاب الخلل في الصلاة وأحكامه، ص٣٢ .