القول الأوَّل: ما يظهر من صاحب «الجواهر» من التصريح به في بداية كلامه، قال: (أمّا عندنا فيقوى فسادهما معاً، كما إذا لم يفصل)، ثمّ ذكر وجه فسادهما، رغم أنّ مختاره في المسألة السابقة هو الصحّة كالمشهور وكون افتتاح الصلاة الجديدة وقعت في أثناء الصلاة السابقة، وجعل وجه فساد السابقة واللاّحقة معاً بأُمور و هي:

(أوّلاً: بزيادة تكبيرة الإحرام التي هي ركنٌ في أثناء الأُولى، فتفسدها وإن لم تكن لها، لإطلاق ما دلّ على الإعادة بالزيادة، خصوصاً بعد قول أحدهما ٨ في خبر زرارة: «لا تقرأ في المكتوبة شيئاً من العزائم فإنّ السجود زيادة في المكتوبة»[١]، الظاهر في كونه زيادة في الصلاة وإن كان للتلاوة.

وثانياً: لخبر زرارة المرويّ في «المستطرفات» عن «كتاب حريز»: «لا قِران بين صومين، ولا قران بين صلاتين، ولا قران بين فريضة ونافلة»[٢].

بناءاً على أنّ المراد من (القِران بين الصلاتين) الشروع في الاُخرى قبل انتهاء الأُولى، كالقِران بين الحجّ والعمرة، لا خصوص الجمع بينهما بنيّة واحدة، وأنّ المراد النّهي عن القِران الشامل للفريضتين.

وثالثاً: قول عليّ بن الحسين ٨ في المرويّ عن «قُرب الإسناد»، و «كتاب مسائل عليّ بن جعفر»: «وَضْعُ الرجل إحدى يديه على الاُخرى عملٌ في الصلاة، وليس في أثناء الصلاة عمل»[٣].

[١] الوسائل، ج٤ ، الباب ٤٠ من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث ١.

[٢] الوسائل، ج٤ ، الباب ٣ من أبواب النيّة، الحديث ٢.

[٣] الوسائل، ج٥ ، الباب ١٥ من أبواب قواطع الصلاة، الحديث ٤.