العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٦ - بلوغ حدّ الترخّص أثناء الصلاة

(مسألة ٢٨): یکفی فی العدول مجرّد النیّة[١] من غیر حاجة[٢] إلی ما ذکر فی ابتداء النیّة.

(مسألة ٢٩): إذا شرع فی السفر[٣] وکان فی السفینة أو الکاری مثلاً فشرع فی الصلاة بنیّة التمام[٤] قبل الوصول إلی حدّ الترخّص فوصل فی الأثناء إلی حدّ الترخّص: فإن لم یدخل فی رکوع الثالثة فالظاهر أ نّه یعدل إلی القصر[٥]، وإن دخل فی رکوع الثالثة فالأحوط[٦]

[١] أی نیّة العدول. (المرعشی).

[٢] لحصول ما ذکر، وإلاّ فیحتاج إلیه. (الخمینی).

* بشرط بقاء ما ذکر واستدامته ولو إجمالاً، والبقاء علی مبنی لزوم الإخطار واضح، وعلی کفایة الداعی أوضح. (المرعشی).

[٣] هذا فی ما لو اتّفق ذلک، أمّا لو علم راکب السفینة وصوله إلی حدّ الترخّص فی الأثناء فلا یتمشّی منه قصد التمام، أو لا یصحّ، وکذلک العکس. (الشریعتمداری).

[٤] بتخیّل عدم الوصول إلی حدّ الترخّص قبل الإتمام، وإلاّ فصحّة صلاته فی بعض فروض المسألة محلّ إشکال، بل منع. (الخمینی).

* لعدم علمه بوصوله إلی حدّ الترخّص قبل إتمام الصلاة، وزعمه عدم الوصول إلیه فی الأثناء، وإلاّ فکیف یتحقّق منه قصد التمام؟ وعلی فرض التمشّی فکیف یصحّ ذلک؟ (المرعشی).

[٥] الحکم بالعدول فیها وفی الصورة الأخیرة وإن لم یکن بعیداً، إلاّ أنّه لا یُترک الاحتیاط بالإعادة تماماً فی هذه الصورة، وقصراً فی الأخیرة. (حسین القمّی).

* لیس ذلک من العدول المصطلح المحتاج إلی القصد. (الفانی).

[٦] لا یُترک. (صدرالدین الصدر).

* والأظهر وجوب القصر علیه متعیّناً. (الفانی).

* الأظهر جواز القطع، بل البطلان، والشروع فی القصر بناءً علی تغایر القصر ⇦